مقدمه:مطرح کردن (زمان شکست‌ها به پایان رسیده و دوره پیروزی‌ها فرارسیده است) پس از پایان جنگ 33 روزه توسط دبیرکل حزب الله لبنان، انگیزه‌ای شد که  پس از پایان جنگ 51 روزه  سال گذشته در غزه این عبارت مجداً طنین انداز شود: جنگ 51 روزه‌ای که رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه به راه انداخت و در نهایت در غروب روز سه شنبه 26 آگوست سال گذشته با اعلام آتش بس رسمی و موافقت اشغالگران با خواسته‌های ملت و مقاومت، شکست تلخ دیگری را بر دشمن مغرور و متجاوز تحمیل کرد.

1.ابعاد حقوقی مخاصمات غزه از دید حقوق بین‌الملل بشردوستانه

(قواعد آمره)،1 قواعد برتری هستند كه در رأس همه قواعد قرار دارند. بنابراین رعایت آن بر همه واجب است؛ زیرا بیانگر منفعت مشترك برای جامعه جهانی است و همه اعضای بین‌المللی در این خصوص ذینفع تلقی می‌شوند  و هر قاعده دیگری که مغایر با آن‌ها باشد، بیاعتبار محسوب میشود. از جمله اصولی که به عنوان قاعده آمره، مورد پذیرش جامعه بین‌المللی قرار گرفته عبارتند از: اصل عدم  توسل به زور و ممنوعیت تجاوز، اصل حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود و اصل رعایت حقوق بین‌الملل بشر دوستانه. زیر پاگذاشتن قواعد آمره و اصول شناخته شده بین‌المللی، نقض فاحش حقوق بین‌الملل محسوب شده و از طرفی مسئولیت بین‌المللی و بعضاً مسئولیت کیفری فردی را به همراه خواهد داشت. حمایت و رفتار انسانی با مردم منطقه اشغالی، از اصول اساسی حقوق بین‌الملل در وضعیت اشغال خصمانه یک سرزمین است.

1.1 حقوق حاکم بر مناطق اشغالی:

نوار غزه منطقه‌ای تحت اشغال رژیم صهیونیستی می‌باشد.کرانه باختری رود اردن و نوار غزه پس از جنگ شش روزه 1967 به اشغال نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی در آمده و طبیعتاً از زمان شروع جنگ تا پایان اشغال نظامی می‌بایست حقوق بین‌الملل بشر دوستانه در این مناطق اعمال شود.

اما رژیم صهیونیستی همواره این مناطق را جزء لاینفک سرزمین رژیم صهیونیستی تلقی می‌کند و افراطیون رژیم صهیونیستی تحت هیچ عنوانی نمی‌خواهند این واقعیت را بپذیرند که این سرزمین‌ها، سرزمین اشغالی هستند که تابع یک سلسله قواعد و مقرراتی بر اساس حقوق بشر دوستانه اند. 

رژیم صهیونیستی بر این نظر است که طبق ماده 2 کنوانسیون چهارم ژنو، در صورت وقوع درگیری مسلحانه بین دو یا چند  دولت متعاهد و اشغال یا تصرف بخشی از خاک یک دولت توسط دیگر دولت متخاصم اجرا خواهد شد؛ در حالی که کرانه غربی رود اردن و نوار غزه که در جنگ شش روزه به اشغال رژیم صهیونیستی در آمده اند، هرگز از نظر بین‌المللی به عنوان بخشی از سرزمین مصر و اردن به رسمیت شناخته نشده اند و از این رو نمی‌توان گفت که رژیم صهیونیستی بخشی از خاک این دو دولت را اشغال کرده است. بنابراین از نظر رژیم صهیونیستی کنوانسیون چهارم در این مناطق قابل اعمال نیست. 

در حالی که تا کنون ادعای عدم قابلیت کنوانسیون چهارم در مورد سرزمین‌های اشغالی از سوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سایر متخصصین حقوق بین‌الملل رد شده است. 

صلیب سرخ به عنوان ناظر کنوانسیون‌های ژنو معتقد است که (کنوانسیون چهارم ژنو ارتباطی به حاکمیت طرفین مخاصمه ندارد. این کنوانسیون در کلیه مواردی که سرزمینی در طول یک مخاصمه مسلحانه اشغال گردد، فارغ از وضعیت حقوق آن سرزمین اعمال خواهد شد. 

علاوه بر این شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در موارد مختلف از رژیم صهیونیستی خواسته اند که به قواعد حقوق بشر دوستانه در سرزمین‌های اشغالی احترام بگذارد. به عنوان مثال شورای امنیت در سال 1990 با تصویب قطعنامه 681 از دولت رژیم صهیونیستی درخواست نمود تا اعمال دایمی کنوانسیون چهارم ژنو در مورد 

سرزمین‌های اشغالی را بپذیرد.

قدرت اشغالگر بر اساس حقوق بشردوستانه  مدرن که مبنای آن کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 است وظایف و مسئولیت‌های متعددی بر عهده دارد. در واقع،کنوانسیون چهارم ژنو برخلاف کنوانسیون‌های لاهه، محور اصلی حقوق اشغال را نه منافع سیاسی رژیم صهیونیستی، بلکه حمایت از جمعیت غیرنظامی در دست دشمن قرار داده، و وظایف بیشماری نیز برای اداره  سرزمین تحت اشغال به قدرت اشغالگر تحمیل می‌کند. بدین ترتیب، قدرت اشغالگر دیگر نه یک نیروی ناظر، بلکه یک 

اداره کننده کامل است.

شرط اصلی توسل به زور، مقابله با تهدیدات امنیتی است که از جمعیتی که تحت اشغال هستند به وجود آمده باشد. در عین حال، این توسل به زور باید تحت شرایطی که حقوق بین‌الملل مقرر می‌دارد، صورت بگیرد. 

بر این اساس، اگر رژیم صهیونیستی وضعیت خود را به عنوان قدرت اشغالگر بپذیرد، برای مشروعیت توسل به زور لازم است این نکته را به اثبات برساند که تهدیدات امنیتی 

فوق الذکر وجود داشته و به آستانه  مورد نظر در حقوق اشغال نیز رسیده است؛ در حالی که گزارشگر ویژه ملل متحد در سرزمین‌های اشغالی در مخاصمات گذشته در منطقه می‌گوید حتی یک نفر هم در سرزمین رژیم صهیونیستی در اثر پرتاب راکت از سوی حماس کشته نشد و آتش بس کمابیش توسط طرفین رعایت شد.

ماده 33 کنوانسیون چهارم، مجازات دسته جمعی غیرنظامیان را ممنوع کرده است در حالی که  (تحریم‌های اقتصادی)2 تحمیل شده بر ساکنان نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی، شکلی از مجازات دسته جمعی محسوب شده و نقض حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود.

با توجه به مباحث یاد شده عناصر تشخیص کنترل مؤثر رژیم صهیونیستی بر نوار غزه و نیز کنترل قاطعی که این رژیم بر مرزهای زمینی، هوایی و دریایی اعمال می‌کند، اتخاذ این 

نتیجه گیری که رژیم مزبور دیگر قدرت اشغالگر محسوب نمی‌شود، نتیجه گیری غیرعقلانی محسوب میشود.

Tweet